سولون solon خطيب (Orator) و توانگر آتني كه به خواست مردم اين شهر مأمور تغيير نظام حكومتي شده بود 29 ژوئيه سال 594 پيش از ميلاد منشور خود را كه نخستين سنگ زيربناي دموكراسي در جهان شناخته شده است در برابر اجتماعي از مردم اين شهر اعلام كرد. در اين منشور تأكيد شده بود: قانوني كه بر مردم حكومت خواهد كرد بايد به تصويب خودشان يا نمايندگانشان برسد.
براي اين منظور، يك شوراي 400 نفري بايد تشكيل شود كه براي هر رشته از امور، كارشناسان متعدد در دسترس داشته باشد. تصميمات شورا بايد در اجتماع منظم مردم كه در سپيده دم تشكيل مي شود كه به كار روزانه آنها لطمه نزد اعلام شود و هر مرد بالاي 18 ساله يي مي تواند نفي اين تصميمات را بخواهد و بر له يا عليه آنها نطق كند و سپس رأي گيري شود. فقط كساني از نطق كردن و رأي دادن منع شده اند كه فئودال (ارباب) باشند، ازدواج نكرده باشند، وظايف خود را در قبال پدر و مادرشان انجام نداده باشند، ماليات دولت را نپرداخته باشند و در جنگهاي ميهني (دفاعي) از پيش دشمن فرار كرده باشند. به موجب اين منشور، حكومت اليگارشي Oligarchy (اشراف) براي هميشه پايان مي يابد و حاكم قانوني - كه مردم يا نمايندگانشان انتخاب خواهند كرد- حكومت خواهد كرد و شايسته ترين فرزندان شهر را در تخصص مربوط، به خدمت خواهد گزيد. دموكراسي (حكومت مردم كه از تركيب دو كلمه يوناني «دمو» به معناي مردم و «كراسي» به معناي حكومت است) بايد گوشه يي از حيات مردم باشد و در مغزشان نقش بندد به گونه يي كه رفتار و گفتار و كردارشان هم دموكراتيك باشد. هيچكس حق مجازات كردن ندارد جز قاضي بر طبق قانون و...»
درست 1809 سال بعد در همين روز «منشور بزرگ» يا «مگناكارتا Magna Charta» كه روز 15 ژوئن سال 1215 ميلادي با تهديد كشيشها، افسران ارتش. گروهي از توانگران و تحصيلكردگان انگليسي به امضاي «جان» شاه وقت انگليس رسيده بود پس از 40 روز كه آن را در سراسر كشور گردانيدند و به اطلاع همگان رسانيدند به اجرا گذارده شد كه در مقدمه آن به انگليسي ها تا نسلهاي بعد نويد ادامه «دموكراسي» داده شده است. در اين منشور تأكيد شده است كه هيچ ماليات و عوارضي وضع نخواهد شد مگر به تصويب شوراي برگزيده مردم. مال كسي را نمي توان از او گرفت مگر به رضايت وي، پرداخت بها و يا به حكم قاضي براساس قانون. احدي را نمي توان از مراجعه به دادگاه مانع شد و هركس آزاد است به قاضي شهر دادخواست بدهد و قاضي مكلف به رسيدگي است. هيچكس بازداشت و مجازات نمي شود مگر به حكم قاضي براساس قانون و ... با اجراي اين منشور، نظام حكومتي انگليس پارلماني شد و كشورهاي ديگر به ويژه در قرن گذشته آن را هريك به نحوي اقتباس كرده اند.
منبع: معلومات عمومي